قريبا مكرمة العسكريين والقرض الإسكاني للمرأة.. بعد العيد
-هايف لوزير الداخلية: ما إجراءاتكم تجاه المسيء لخادم الحرمين والداعين لإسقاط نظام البحرين؟
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومطيران الشامان وأحمد الشمري وجراح المطيري:
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المرأة الاسكانية الجديد، والذي يوفر للمرأة الكويتية المطلقة والأرملة ولديها أولاد الحصول على قرض، كما وفر للمرأة العازبة والتي بلغت سن الأربعين حق الحصول على سكن ملائم.
وقال مصدر لـ«الوطن» ان اجتماعا يعقد بعد عطلة عيد الفطر بين وزارة الاسكان وبنك التسليف والادخار للاتفاق على آلية استقبال طلبات النساء الكويتيات الراغبات بالحصول على الرعاية السكنية.وأشار الى ان من حق المرأة الكويتية التي تمتلك حاليا بيتا شعبيا أو شقة في ضاحية صباح السالم التنازل عن وحدتها السكنية وطلب قرض أو سكن ملائم جديد حسب القانون اذا توافرت لها الشروط.
وفي شأن آخر، أعلن رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح عن مباشرة الاجراءات التنفيذية لصرف معاش استثنائي للمتقاعدين العسكريين في كل من الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء برتبة لواء وعميد وعقيد ممن تقاعدوا خلال الفترة من 26 فبراير 1991 حتى 30 يونيو 2004 وذلك أسوة بزملائهم ممن تقاعدوا خلال الفترة من 1 يوليو 2004 حتى 27 ابريل 2008 وقال الشيخ جابر المبارك ان صرف المعاش الاستثنائي جاء بناء على أمر سام من سمو أمير البلاد القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
وانتقالا الى مجلس الامة، فقد كشفت مصادر نيابية عليمة ان نوابا طلبوا من مكتب مجلس الامة بحث اتخاذ اجراءات قضائية ضد بعض الصحف والمواقع الالكترونية والمدونات والمغردين على التويتر الذين أساؤوا لبعض النواب واتهموهم في قضية «الارصدة المليونية».
وذكرت المصادر ان خبراء دستوريين بالمجلس نصحوا نوابا بان يتجهوا للقضاء بأشخاصهم مباشرة ورفع قضايا ضد من اساء لهم وذلك لصعوبة تكييف قضايا ترفع باسم مؤسسة مجلس الامة لتعارض ذلك مع بعض مواد الدستور ولغياب المعلومات الدقيقة والموثقة.
واشارت المصادر الى ان مكتب مجلس الامة يدرس توجيه خطاب الى سمو رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تزويد المجلس بأية معلومات او مخالفات مالية في ايداع نواب لمبالغ مالية كبيرة في المصارف والبنوك المحلية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وذلك بهدف حسم اللغط الدائر حول هذه القضية التي تجاوزت النواب الى المساس بسمعة مؤسسة مجلس الامة.
يأتي هذا فيما اشارت المصادر الى ان اعضاء في مكتب المجلس يرون انتظار التأكد من دقة الخبر، واذا ثبت، ان يتم انتظار عودة المجلس للانعقاد لاتخاذ ما يراه المجلس بشأنه.
ومن ناحية اخرى، شكك مصدر برلماني مطلع في امكانية ان يعقد مجلس الامة جلسة طارئة او خاصة خلال شهر سبتمبر وذلك لعدم توافر العدد المطلوب لانشغال النواب في الوفود البرلمانية التي ستغادر البلاد بدءا من بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
واشار المصدر الى ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وقع كافة الكتب والاجراءات المتعلقة بسفر الوفود البرلمانية الى دول العالم، والتي يتم التنسيق لها سنويا في اشهر ابريل وسبتمبر واكتوبر من كل عام وفقا للجداول التي تضعها الامانة العامة للمجلس، لافتا الى ان غالبية النواب لا يؤيدون عقد اية جلسات طارئة في هذا الوقت لقرب دور الانعقاد ولإعطاء اللجان البرلمانية الفرصة للنظر في القوانين الموجودة لديها والتي سوف ترسل لها خلال الفترة المقبلة فميا يتعلق بالفساد والعلاقات والاتفاقيات مع سورية.
ومن جانبه اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان مكتب المجلس غير معني باتخاذ اجراءات معينة تجاه ما ينشر من اخبار حول «الايداعات المليونية» في حسابات بعض النواب، موضحا ان مثل هذه الاجراءات ليس من صميم عمل او اختصاص المكتب.
واضاف انه لا معلومات كافية لدينا حول ما يثار حول الايداعات المليونية، مؤكدا ان الجهات الرسمية المختصة هي المعنية بمتابعة هذا الموضوع وليس مكتب مجلس الامة.
وفيما إن كان مكتب المجلس اتخذ او بحث احالة الموضوع للنيابة قال الخرافي «لا يوجد عندنا ما نستند عليه في الاحالة وهذا ليس من اختصاص الرئيس»، لافتا الى ان المؤسسة التشريعية تتعرض للتشويه من بعض النواب الذين يستخدمون بعض العبارات القاسية بحق زملائهم، وهو ما نبهت اليه مرارا، ونسأل الله الهداية للجميع وان يحفظ ديرتنا من كل سوء، وقال «ان الدح في المجلس اساسا من النواب».
ومن جانبه قال النائب د.علي العمير ان مكتب المجلس ناقش في اجتماعه امس ما نشرته جريدة القبس حول المبالغ المليونية المودعة في حسابات بعض النواب، وليس هناك قرار تم اتخاذه ولكن كلها وجهات نظر ومناقشات ونحن بصدد استشارة الخبراء الدستوريين والقانونيين لاخذ الاجراءات المناسبة.
ومن جانبه اعلن النائب د. جمعان الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح تعد طلباً لدور الانعقاد الطارئ بشأن الايداعات المشبوهة في حسابات نواب، داعيا جميع النواب إلى التوقيع على الطلب.
وقال الحربش انه اذا ما أفشلت الحكومة الجلسة الطارئة او لم تقدم المعلومات وتتخذ الاجراءات اللازمة، فان المواجهة السياسية قادمة ومساءلة رئيس الوزراء محسومة.
ومن جهته دعا النائب دليهي الهاجري الحكومة لحسم الملف الرياضي وفتح حوار وطني ومبادرة لحل الازمة الرياضية وانهائها بدلا من تعريض الكويت لجزاءات دولية والايقاف بسبب بعض الاجراءات التي تخص الكويت وتعد شأن محلي لا دخل للدولة الخارجية به.
وقال الهاجري في تصريح لـ«الوطن» انه من المفترض الآن ان تتحمل الحكومة مبادرة وتضع جميع الاطراف على طاولة الاجتماع والبحث مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الرياضي في البلاد لاستشراف الآراء ومعرفة العقبات والمشاكل التي تواجه الكويت وتمنعها من المشاركة مع باقي الدول في الفعاليات الرياضية الدولية.
ودعا الهاجري الجميع الى وضع مصلحة الكويت اولا وفوق كل اعتبار والتجرد من المصالح الشخصية وترك اصحاب الاختصاص من الرياضيين العمل في مجالهم دون اية تدخلات أو تأثيرات من اي اطراف خارجية.
ومن ناحية اخرى اعلن مكتب النائب مخلد العازمي انه تم الايعاز لمستشاري النائب تقديم شكاوى جزائية ضد احدى الصحف الالكترونية وشكاوى اخرى على المتداولين على موقع تويتر التي نشرت تلك المهاترات لتشويه سمعة النائب وبسوء نية واتهامه (في موضوع الارصدة المليونية).
واكد المكتب في بيانه انه لن يتهاون مع اي صحيفة او جريدة الكترونية او مدونة او اي موقع اخر يتناول اخباراً كاذبة يتعلق بشخص النائب الفاضل مخلد العازمي.
ومن ناحية اخرى وجه النائب محمد هايف سؤالاً لوزير الداخلية طلب اجراءات الوزارة التي تمت تجاه من وصف خادم الحرمين الشريفيين بأوصاف تشكل شبهة جريمة سب وقذف ومخالفة لقانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.
كما طلب هايف في سؤاله اجراءات وزارة الداخلية وتحريات المباحث عن المركز الاعلامي للثورة البحرينية لاسقاط نظام مملكة البحرين والذي يشرف عليه مواطن كويتي وسأل هايف هل تم احاطة مجلس الوزراء بهذه الاساءة التي طالت بعض قادة مجلس التعاون ودولهم، واذا كانت الاجابة بنعم فما الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بهذا الصدد.
وفي اتجاه آخر وجه النائب مسلم البراك سؤالاً لوزير الخارجية طلب فيه أسماء المتقدمين لشغل الوظائف الدبلوماسية ووظيفة باحث دبلوماسي واسماء الجامعات التي تخرجوا منها، وعما اذا كانت وزارة الخارجية قد اعلنت عن امتحان المسابقة في الجريدة الرسمية لتلك الوظائف الدبلوماسية المطلوبة.
ومن جانبه قال النائب عدنان المطوع ان لدينا الثقة في الوزير الشاب الاذينة الذي نحسبه على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في وقف الانتهاكات والتجاوزات في الخطوط الكويتية، داعيا الوزير الى اجتثاث بؤر الفساد ودفنها الى غير رجعة، والغاء كافة القرارات فيما يخص التعيين والندب والتكليف والاعفاءات والترقيات والعقوبات الباطلة التي اتخذها رئيس المؤسسة لتحقيق مآربه «فما بني على باطل فهو باطل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق